استشارات قانونية متخصصة في الاحتيال الرقمي، استرداد الأصول، والنزاعات المرتبطة بالكريبتو والأصول الرقمية داخل الإمارات وخارجها.
في عام 2024، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكماً تاريخياً أمرت فيه المحتال بإعادة 29 بيتكوين و102 إيثيريوم لضحيته — أو ما يعادلها نقداً بالأسعار الحالية. عاملت المحكمة العملات الرقمية كأصول مملوكة قابلة للاسترداد تماماً كأي أصل مادي آخر.
وفي يونيو 2024، أكّدت محكمة استئناف DIFC في قضية Huobi v Tabarak أن البيتكوين ملكية خاصة محمية بالكامل تحت القانون الإماراتي.
هذا يعني شيئاً واحداً واضحاً: إذا سُرقت عملاتك أو تورطت في احتيال — قد يكون لديك الحق القانوني لاسترداد ما فقدته.
لكن الوقت ليس في صالحك. كل ساعة تأخير قد تمنح الطرف الآخر فرصة لنقل الأصول أو إخفائها.
لأن الأصول الرقمية تتحرك بسرعة عبر منصات ومحافظ متعددة وولايات قضائية مختلفة، فإن هذا النوع من القضايا يتطلب فهماً قانونياً وتقنياً متكاملاً في آنٍ واحد.
إذا كنت ضحية لاحتيال بالعملات الرقمية — فأنت هدف مغرٍ لنوع آخر من الاحتيال: شركات "استرداد العملات الرقمية" التي تطلب رسوماً مقدّمة بحجة استرداد أموالك ثم تختفي.
الاسترداد الحقيقي يمر عبر المحاكم والجهات القانونية المرخّصة فقط.
تواصل معنا. نقيّم وضعك بصدق تام — بسرية تامة وفق مبدأ السرية المهنية بين المستشار القانوني وموكله — بدون أي التزام مسبق.
💬 احجز تقييماً قانونياً أولياً لحالتككل ساعة تأخير قد تمنح الطرف الآخر فرصة لنقل الأصول أو إخفائها. تواصل معنا الآن لتقييم مجاني وسري لقضيتك.
💬 احجز تقييماً قانونياً أولياًسمّيت للاستشارات القانونية تقدم خدمات الاستشارة القانونية وإعداد ومتابعة الملفات القانونية، كما تساعد وتُرشد العملاء خلال مختلف مراحل الإجراءات القضائية والتنفيذية. ويتم التمثيل أمام المحاكم من خلال محامين مقيدين ومرخصين لدى الجهات المختصة عند الحاجة.